علی مطهری، نماینده مردم تهران و عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوئی با خبرگزاری فارس، به نقد سخنان اخیر عبدالکریم سروش پیرامون ولایت فقیه پرداخت و با بیان اینكه از نظر او "ولایت فقیه ولایت فكری و ایدئولوژیک" است گفت: "ولایت فقیه، ولایت فقه است و نه ولایت یک شخص، از این روی، ولی فقیه كسی است كه در رأس حكومت و نظام اسلامی به عنوان یک مكتب شناس و اسلام شناس برای مراقبت از مسیر حكومت قرار دارد." (تابناک، ۲۲ اسفند ۱۳۸۸)
علی مطهری در همان مصاحبه افزوده است: "ولايت فقيه جنبه ايدئولوژيک دارد و هيچ رابطه‌ای با پادشاهی و سلطانيزم ندارد. اين برداشت سروش از ولايت فقيه كاملا اشتباه است، ضمن آنكه هنوز در مغرب زمين مانند كشورهائی چون سوئد، بلژيک و انگليس سلطان و ملكه حاكم است."
از آنجا که بسیاری از امتیازات و موقعیت‌ها در جمهوری اسلامی بر مبنای مناسبات خویشاوندی به این و آن آقازاده داده میشود، در اینجا می‌توان افزود که علی مطهری یکی از پسران مرتضی مطهری است که از نزدیکترین یاران خمینی و از بنیاگذاران جمهوری اسلامی بود. مرتضی مطهری در سال‌های پیش از انقلاب هیچ مشکلی در همکاری با رژیم پادشاهی نمی‌دید. وی که در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، بزرگترین رسالت خود را مبارزه با نیروهای چپ می‌دانست. جامعه شناس و نویسنده نامدار، دکتر امیرحسین آریانپور که در آنزمان به صورت تبعیدی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، در معرض شدیدترین هجوم‌های مرتضی مطهری و طلبه‌های دانشجوئی بود که به تحریک مرتضی مطهری به این و آن شخصیت چپ حملات لفظی و گهگاه فیزیکی می‌کردند.
علی مطهری، پسر مرتضی مطهری علاوه بر تدریس در دانشگاه و مدیریت انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار مرتضی مطهری) عضو هیئت مدیره "بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مطهری" نیز هست. علی مطهری اکنون نماینده مردم تهران و عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های به اصطلاح اصولگرای مجلس است که از جمله طرفدار حق چند همسری برای مردان و مخالف حقوق زنان است. وی در عین حال موافقت چندانی با پاره‌ای از ندانم‌کاری‌ها و مصلحت نااندیشی‌های جناح احمدی نژاد نیز ندارد. وی در ماجرای استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت نهم به علت جعل مدرک دانشگاهی و عنوان دکترا از دانشگاه آکسفورد، نقش اصلی را بر عهده داشت.
نکته حائز اهمیت اظهار نظر علی مطهری درباره نظام سیاسی کشورهای غربی است که یا نشاندهنده بی‌خبری مطلق او از نظام‌های سیاسی کشورهای غربی است و یا نشاندهنده جعل واقعیات از سوی وی. واقعیت آنست که در مغرب زمين و از جمله در كشورهایی چون سوئد، بلژيک و انگليس، نه شاه حاکم است و نه ملكه و سلطان. در این کشورها همه قدرت سیاسی در دست نمایندگان منتخب مردم است. شاه و ملكه تنها و تنها مقام‌های تشریفاتی دارند و قانون اساسی این کشورها هیچ قدرت سیاسی برای شاه و ملكه قائل نشده است. شاه و ملكه در کشورهای دمکراتیک غربی حتی امکان اظهار نظر در مسائل سیاسی را نیز ندارند، چه رسد به دخالت در امور حکومتی و حکومت کردن!
سوئد یکی از آزادترین و دمکراتیک‌ترین کشورهای دنیاست. تنها فردی که در کشور سوئد حق اظهار نظر در مسائل سیاسی را ندارد پادشاه سوئد است! بدیهی است که علی مطهری هم مانند محمود احمدی نژاد و بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی به هیچیک از زبان‌های خارجی مسلط نیست و نمی‌توان وی را به متون انگلیسی، آلمانی، فرانسه یا سوئدی ارجاع داد، اما قانون اساسی سوئد به زبان فارسی برگردانده شده است و این کتاب احتمالاً در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نیز موجود است و علی مطهری می‌تواند آنرا بخواند. (قانون اساسی سوئد، برگردان طاهر صدیق، نشر باران - استکهلم).
در فصل پنجم قانون اساسی سوئد، قانون نظام حکومت (Regeringsformen) هیچگونه قدرت سیاسی برای رئیس
کشور که همان شاه یا ملكه است منظور نشده است. در فصل نخست قانون اساسی سوئد، قانون نظام حکومت چنین آمده است: "ماده ۱: تمام قدرت حکومتی در سوئد، ناشی از مردم است. مردمسالاری در سوئد بر بنیاد شکل‌گیری آزادانه عقاید و حق رأی همگانی و برابر استوار است. این مردمسالاری به وسیله نظامی استوار بر نمایندگی و پارلمانتاریسم و نیز استوار بر خودگردانی کمونی – محلی تحقق می‌یابد. قدرت حکومتی در چارچوب قانون اعمال میشود."
در همین قانون قید شده است که "پارلمان بالاترین نهاد نمایندگی مردم است." قانون اساسی سوئد حقوق و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی اجتماعات، آزادی تظاهرات، آزادی انجمن و آزادی مذهب را برای همه شهروندان و ساکنان سوئد تضمین کرده است. بر اساس همین قانون آزادی مطبوعات و مترادفاً آزادی بیان از طریق رادیو و تلویزیون و از طریق برخی وسائل مشابه، فیلم، ویدئو و سایر ابزار ضبط تصاویر متحرک و ضبط صدا، مشمول مقررات قانون آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان است. هیچ مرجع دولتی یا غیر دولتی در سوئد حق سانسور مطبوعات یا فیلتر کردن اینترنت را ندارد و آزادی مطبوعات تقریباً مطلق است. تنها محدودیتی که در آزادی مطبوعات وجود دارد، در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی شهروندان، انتشار تصاویر غیراخلاقی از کودکان و اطلاعات سری نظامی و امنیتی است.
در كشورهای دمکراتیکی چون سوئد، بلژيک و انگليس، انتقاد کردن از پادشاه و ملکه و حتی نشر و تبلیغ عقاید ضدسلطنتی نیز کاملاً آزاد است. بدیهی است که برای مسلمان ولایتمدار و دگراندیش ستیزی چون علی مطهری قابل تصور نیست که یکی از مهمترین دلایل محبوبیت شاه و ملکه در این كشورها آنست که آنان فاقد قدرت سیاسی هستند و از دخالت در هرگونه مسئله سیاسی خودداری می‌کنند. در موارد بسیار نادری که پادشاه و ملکه در مسائل سیاسی اظهار نظر می‌کنند، این کار با صلاحدید دولت منتخب مردم صورت می‌گیرد. برای نمونه هنگامی که صدام حسین چند شهروند سوئدی را گروگان گرفته بود پادشاه سوئد نامه‌ای به صدام حسین نوشت اما این نامه با صلاحدید و نظر مستقیم نخست وزیر وقت سوئد، کارل بیلت نوشته شده بود.
